حيث علمه بالجعل الاوّل وجهله به ان أريد الاطلاق « 1 » ، وبذلك تتحقّق نتيجة التقييد والاطلاق ، وانما نعبّر بالنتيجة لا بها لان ذلك لم يحصل بالجعل الاوّل المهمل ، وانما عوّض عن اطلاقه وتقييده بجعل ثان على الوجه المذكور ولا يلزم من التعويض المذكور محذور التقييد والاطلاق في نفس الجعل الاوّل ، لان العلم بالحكم الأول اخذ قيدا في الحكم الثاني لا في نفس الحكم الأول فلا دور ، ونظرا إلى أن الجعلين قد نشئا من غرض واحد ولأجل ملاك فارد « 2 » كان التقييد في الثاني منهما في قوة التقييد في الأول « 3 » ولهذا عبّر عن الثاني بمتمّم الجعل الاوّل . ويرد عليه انه إن أراد تقييد الحكم في الجعل الثاني بالعلم بالجعل الاوّل فهذا التقييد ممكن في الجعل الاوّل مباشرة كما عرفت « 4 » ، وان